Loading...

#سؤال_573_ #مضاربه چیست و احکام آن کدام است؟


✅پاسخ :

#مضاربه قراردادی است که در آن، سرمایه‌ای برای #تجارت در اختیار دیگری قرار می‌دهند و سود حاصله را طبق توافق قبلی تقسیم می‌کنند.

✅برای آشنایی با احکام #مضاربه به روایات زیر توجه فرمایید :



1⃣ أَبِي بَصِير قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَبْتَاعُ لَكَ مَتَاعاً وَ الرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَالَ لَا بَأْسَ

📚فقيه ج۳ص۲۱۳

ابوبصیر گوید : از امام صادق علیه السلام در مورد شخصی که به دیگری می گوید : کالایی را برای تو (با پول تو) می خرم و سود (فروش) آن بین من و تو تقسیم شود، سؤال کردم؛ فرمود : اشکالی ندارد.

2⃣إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَن أَبِي الْحَسَن قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ قَالَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَ الْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَال

تهذيب ج۷ص۱۸۸

اسحاق گوید :از امام کاظم علیه السلام در مورد مال #مضاربه سؤال کردم؛ امام فرمودند : سود حاصله بین آنها (تقسیم می شود) و کسری و زیان بر (اصل) مال است.

3⃣ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ ءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَنْ شَيْ ءٍ مِمَّا أَمَرَ صَاحِبُ الْمَال

📚كافي ج۵ص۲۴۱

امام صادق علیه السلام در مورد شخصی که با مال به صورت #مضاربه کار می کند، فرمود : سود شامل او می شود ولی از زیان و کسری چیزی بر عهده او نیست مگر اینکه در مورد چیزی از آن چه صاحب مال دستور داده است (و #شرط کرده است) مخالفت نماید.

4⃣ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً فَيُخَالِفُ مَا شَرَطَ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا

📚تهذيب ج۷ص۱۹۰

امام صادق علیه السلام در مورد شخصی که مالی را به صورت #مضاربه به شخص دیگری می دهد و او با شرطی که با او نموده است مخالفت می کند، فرمود : او #ضامن است و سود حاصله بین هر دو می باشد.


5⃣جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْداللَّه فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا يَشْتَرِي بِهِ ضَرْباً مِنَ الْمَتَاعِ مُضَارَبَةً فَذَهَبَ فَاشْتَرَى بِهِ غَيْرَ الَّذِي أَمَرَهُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَ

📚التهذيب ج۷ص۱۹۳

امام صادق علیه السلام در مورد شخصی که مالی به دیگری می دهد تا یک نوع کالا به صورت #مضاربه بخرد و او می رود و چیزی غیر از آنچه (صاحب مال) أمر کرده است می خرد، فرمود : او #ضامن است و سود حاصله بر حسب همان شرطی که با هم نموده اند بین هر دو تقسیم می شود!

6⃣عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ فِي حَدِيثٍ أَنَّ عَلِيّاً قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْءٌ

📚الكافي ج۵ص۲۴۰

علي علیه السلام فرمود :کسی که تاجری را (در مضاربه) ضامن کند، چیزی جز رأس المال و اصل سرمایه برای او نمی باشد و چیزی از سود برای او نیست!

7⃣عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ: صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ

📚كافي ج۵ص۲۳۸

امام صادق علیه السلام فرمود :صاحب ودیعه (ودیعه گیرنده) و سرمایه گیرنده #امین شمرده شده هستند!

8⃣عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً فَيَقِلُّ رِبْحُهُ فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يُؤْخَذَ فَيَزِيدُ صَاحِبَهُ عَلَى شَرْطِهِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا وَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

📚التهذيب ج۷ص۱۹۰

عبدالرحمن گوید :از امام صادق علیه السلام سؤال کردم : شخصی مالی به صورت مضاربه نزد او هست و سود آن اندک می شود و خوف این دارد که صاحب مال آن را پس بگیرد، پس بر سود صاحب مال، بیش از آنچه شرط کرده بودند، می افزاید و این کار را انجام می دهد از ترس اینکه مبادا مال از او گرفته شود(اين چطور است) ؟ امام فرمودند :اشکالی ندارد!

✅ برخی از نکات روایات فوق :

1⃣در مضاربه، شخصی مبلغی مال به دیگری می دهد تا با آن تجارت کند و نحوه تقسیم سود را با هم توافق می کنند.

2⃣سرمایه گذار می تواند شروط صحیحی را به قرارداد مضاربه ضمیمه کند و کارگذار موظف به مراعات آنهاست.

3⃣در صورت تخلف کارگذار از شروط سرمایه گذار، اگر در نتیجه این تخلف ضرری حاصل شود متوجه خود کارگذار و عامل است ولی اگر سودی حاصل شود، بر همان نحوهٔ تقسیم توافق شده، تقسیم می شود.

4⃣دادن مال به شخص عامل برای مضاربه، امین شمردن اوست و لذا در انتخاب عامل باید دقت فراوان نمود زیرا در صورت سرقت یا تباه شدن یا ضرر کردن در تجارت ، تاوان آن با صاحب سرمایه است، هر چند در صورت کوتاهی عامل، بینه و بین اللّه ضامن است.


نظرات (0)

...
نام۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹