✅پاسخ:


1⃣عن أبي عبدالله أنه قال: مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا على إمْضَاء أَمْر مِنَ الْأُمُور فَالْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ أَبَداً حَتَّى يُعْلِمَهُ بالْخُرُوج مِنْهَا كما أَعْلَمَهُ بالدُّخُول فيها

📚الفقيه ج۳ص۸۳

امام صادق علیه السلام:هر کس مردی را برای اجرای أمري از امور #وکیل نماید (وکالت دهد)،پس وکالت همواره ثابت است تا وقتی که او را از خروج از آن آگاه کند همانطور که در مورد ورود در آن،او را آگاه کرده بود!

2⃣أبي عبدالله في رجل وَكَّلَ آخر على وَكَالَةٍ في أَمْر مِنَ الْأُمُور و أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِك شَاهدَيْنِ...إلی أن قال...و الْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عن الْوَكَالَة بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ أَو يُشَافَهُهُ بِالْعَزْل عن الْوَكَالَة

📚الفقيه ج۳ص۸۶

امام صادق علیه السلام در مورد شخصی که دیگری را بر أمري از امور وکالت می دهد و دو شاهد را برای او بر آن می گیرد،فرمود:...و #وکالت ثابت است تا اینکه با ابلاغ یک فرد ثقه و مورد اطمینان، عزل شدن از وکالت به او برسد یا به طور شفاهی یعنی رو در رو ، عزل از وکالت را برای او بیان کند.

✅ #وکالت از نظر لغت به معنای واگذاری کاری به کسی و اجرای کاری ازجانب کسی و نیابت و جانشینی و اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.

از آنجا که وکالت یک اصطلاح شرعی می باشد، لازم است شالوده و ساختار و معنای فقهی آن از لابه لای روایات آن مشخص گردد.

از دو روایت مشهوری که ذکر شد، ساختار کلی وکالت مشخص می شود که از جمله عبارتست از:

1⃣وکالت جهت اجرای امری از امور از طرف یک نفر به دیگری داده می شود.


2⃣شخص وکیل کننده هر زمانی که خواست می تواند وکیل خود را از وکالت #عزل کند و اختیارات او را سلب نماید.

3⃣نتیجه ساختار شماره 1⃣و2⃣ این است که مُوَکِّل هر موقع که بخواهد می تواند وکیل خود را #عزل کند و این مطلب مورد اتفاق علمای شیعه می باشد که بر همین حساب، از عقد وکالت به عنوان «عقد جائز» در برابر «عقد لازم» مثل بیع و اجاره یاد می کنند.

✅اگر چه وکالت احکام فراوانی دارد ولی موارد ذکر شده،ساختار و شالوده وکالت بر حسب معنای شرعی آن می باشد.

اما عده ای مبحثی به عنوان «وکالت بلا عزل» را مطرح نموده اند و بر حسب آن با قرار دادن #شرط قابل عزل نبودن موقت یا دائم وکیل توسط مُوَکِّل در ضمن یک عقد لازم دیگر (مانند بیع)،یا شرط کردن خود عقد وکالت در ضمن عقد لازم خارج، دست مُوَکِّل را برای عزل وکیل می بندند تا تحت هیچ کدام از شرایط عادی نتواند وکیل را عزل نماید،با این استدلال که مراعات شرط ضمن عقد لازم،به پشتوانه آن عقد لازم مثل بیع، لازم می باشد!


❌اما باید دید که آیا چنین کاری جائز است یا خیر؟

✅در اینجا سه نکته را متذکر می شویم:

1⃣در روایات شیعه،چیزی به عنوان «وکالت بلا عزل»، با تدبیر و حیله قرار دادن شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد خارج لازم یا سائر راه‌ها، اساساً وجود ندارد!

2⃣«وکالت» دارای یک معنای فقهی می باشد که لازمه تشخیص ساختار آن رجوع به فقه یعنی قرآن و روایات می باشد و آنچه در حدیث اول و دوم و مانند آن کاملا روشن و مورد اتفاق است این است که شخص مُوَکِّل، هر لحظه اجازه عزل وکیل را دارد و این جزو ساختار و مقتضای وکالت به معنای فقهی آن است و بر هم زدن آن، بر هم زدن ساختار وکالت است،به این معنا که وکالتی که شخص مُوَکِّل نتواند وکیل خود را عزل کند، وکالت یاد شده در فقه شیعه نیست زیرا در آنجا که شارع اصطلاح «وکالت» را برای ما تعریف می کند و حد و مرز آن را مشخص می کند، حق عزل را برای مُوَکِّل ثابت می داند!

3⃣قرار دادن عقد وکالت،به صورت شرط در عقد لازم خارج، احکام آن را که از جمله جواز عزل وکیل است تغییر نمی دهد!

4⃣ یک راه این اشخاص برای سلب اختیار عزل از شخص مُوَکِّل این است که شرط عدم امکان عزل وکیل را در ضمن یک عقد خارج لازم قرار می دهند تا به پشتوانه لزوم مراعات شرط نهاده شده در ضمن عقد لازم، اختیار عزل را در عقد دیگری که وکالت است سلب نمایند!

❌حال باید دید که آیا هر شرطی جائز است؟!

3⃣أَبِي عبدالله قال:الْمسلمُون عِنْد شُرُوطهم إِلَّا كُلَّ شَرْط خالف كتاب اللَّه عَزَّوجلَّ فَلَايَجُوز

📚تهذيب ج۷ص۲۲

امام صادق علیه السلام:مسلمانان در نزد شروط خود هستند مگر هر شرطی که با قرآن مخالف باشد که جائز نیست!

4⃣علي علیه السلام فرمود:همانا مسلمین در نزد شروط خود هستند مگر شرطی که حلالی را حرام کند یا حرامي را حلال نماید.

📚تهذیب ج۷ص۴۶۷

✅طبق روایات،شروط مخالف با قرآن و سنت و شرطی که کار حلالی را حرام نماید، قابل قبول نیست و برداشتن حق عزل از مُوَکِّل،مخالف با ساختار شرعی وکالت و غیر قابل اجراست.

✅در مجموع باید گفت که گرفتن حق عزل وکيل از مُوَکِّل در عقد وکالت با اینگونه روش ها ثابت نمی شود و حق عزل وکیل همچنان برای مُوَکِّل ثابت است.