Loading...

#سوال_446_ اقوام من بر سر ارثیه با هم اختلاف دارند و بر حسب وصیتنامه صوری اموال را تقسیم کرده اند. من با آنها مراوده دارم. آیا از طعام و نوشیدنی و... آنها می توانم استفاده کنم یا خیر؟


✅پاسخ :به روایات زیر توجه فرمایید :


1⃣عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُلُّ شَيْ ءٍ یکون فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ.

📚الفقيه ج۳ص 431

امام صادق علیه السلام فرمود : هر چیزی که در آن #حلال و #حرام می باشد،همواره بر تو #حلال است تا اینکه #حرام از آن را به عینه بشناسی و در نتیجه آن (حرام) را ترک نمائی.

2⃣ مَسْعَدَة بْن صدَقَة عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ و هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ و هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ

📚الكافي ج۵ص ۳۱۳

مسعده گوید :شنیدم امام صادق علیه السلام می فرماید : هر چیزی بر تو #حلال است تا اینکه به عینه علم پیدا کنی که #حرام می باشد و از نزد خود آن را ترک کنی. بیان این مطلب این است که به عنوان مثال، لباسی را تو خریداری نموده ای، در حالی که آن لباس دزدی بوده است (اما تو نمی دانی) یا برده ای نزد توست و #شاید آزاد باشد و خودش را فروخته باشد یا فریب داده شده است و به زور فروخته شده است یا همسری نزد توست در حالیکه خواهر تو یا هم شیر (و خواهر رضاعی) توست (اما تو نمی دانی) و اشیاء همگی به همین نحو هستند تا اینکه غیر آن برای تو روشن گردد یا اینکه دلیل و حجت واضح و آشکار بر آن اقامه گردد(شاهد برای آن اقامه شود)

✅دو اصل کلی فوق، بسیار مهم و پرکاربرد هستند. البته یافتن جایگاه آن نیاز به دقت و علم کافی دارد.

✅در مورد سؤال ما، این شخص می داند به خاطر ظلم در میراث، اموال حرامی #ممکن است در بین اموال حلال اقوام او قرار گرفته باشد و طبق دو حدیث فوق تا زمانی که مال حرام انها را به عینه نشناخته باشد، استفاده از طعام و نوشیدنی آنها بر او حلال است و اگر به وسیله شهود یا غیره، به مال حرامي از آنها، به عینه #علم پیدا کرد، از آن مال حرام اجتناب می کند ولی در صورتی که نمی داند این غذایی که به او داده اند آیا از حرام های اموال آنهاست یا از حلالهای آن، می تواند از آن استفاده کند.

✅شخص مذکور، اولا به اینکه آیا این شخص هم، به خاطر اختلاف در میراث، مال حرامی را تصاحب کرده است یا نه ، علم ندارد و ثانیاً، به اینکه آیا این طعام از اموال حلال این شخص است یا از اموال حرام او نیز علم ندارد و طبق دو روایت فوق، تا زمان علم پیدا کردن به عین حرام، می تواند از طعام و نوشیدنی و سائر اموال اقوام خود استفاده کند.

✅ در روایت زیر نیز تفقه شود :

3⃣ کتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحمیری فیما کتبه إلی صاحب الزمان صلوات الله علیه یسأله عن الرجل من وکلاء الوقف مستحلا لما فی یده ولا یرع عن اخذ ماله ربما نزلت فی قریته وهو فیها أو ادخل منزله وقد حضر طعامه فیدعونی الیه فان لم آکل من طعامه عادانی وقال فلان لا یستحل ان یأکل من طعامنا فهل یجوز لی ان آکل من طعامه وأتصدق بصدقة وکم مقدار الصدقة وان اهدی هذا الوکیل هدیة إلی رجل آخر فاحضر فیدعونی إلی أن أنال منها وانا اعلم أن الوکیل لا یرع عن اخذ ما فی یده فهل علی فیه شئ ان أنا نلت منها الجواب ان کان لهذا الرجل مال أو معاش غیر ما فی یده فکل طعامه واقبل بره وإلا فلا

📚الاحتجاج ص۴۸۵

حمیری به امام زمان علیه السلام نامه نوشت و پرسید :مردی از وکیلان وقف، آنچه در دست اوست را حلال می شمارد و در گرفتن اموال مراعاتی نمی کند.
چه بسا در حالیکه که او در شهر خود می باشد، من در آن شهر منزل می گیرم یا وارد منزل او می شوم در حالیکه طعام او حاضر شده است و مرا به آن طعام دعوت می کند و اگر او را اجابت نکنم با من دشمنی می کند و می گوید :فلانی طعام ما را حلال نمی شمارد که از آن بخورد . آیا برای من جائز است که از طعام او بخورم و صدقه ای بدهم؟ و مقدار آن صدقه چقدر باشد؟و اگر این وکیل به شخص دیگری هدیه بدهد و من حاضر شوم و آن شخص مرا دعوت کند که از آن استفاده کنم، در حالیکه من می دانم که وکیل از برداشتن و گرفتن آنچه در دست اوست مراعاتی ندارد. حال اگر من از چیزی از آن استفاده کنم، آیا چیزی بر عهده من هست؟
جواب نامه :اگر برای این مرد مال یا معاش دیگری به غیر آنچه (از وقف) در دست اوست، می باشد، پس از آن بخور و احسان او را قبول کن و در غیر این صورت، خیر

نظرات (0)

...
نام۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹