Loading...

سؤال 367_ کسی به درخواست دیگری جنسی را #نقد می خرد تا به او به صورت #نسیه بفروشد. اینکه گفته می‌شود نباید در یک پیمان باشد یعنی چه؟


✅ به روایات زیر توجه فرمایید:


1⃣عَنْ أَبِي جَعفَر قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي رَجُلٍ أَمَرَهُ نَفَرٌ لِيَبْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً بِنَقْدٍ و يَزِيدُونَهُ فَوْقَ ذَلِكَ نَظِرَةً فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِيراً وَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ فَمَنَعَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمْ فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَةً
📚کافی ج5ص207

امام باقر علیه السلام فرمود :گروهی از شخصی خواستند که شتری را برای آنان به طور نقد بخرد و آنان با مهلت بیشتر به او بپردازند. او نیز به همراهی یکی از آنها شتری خرید. امیرالمؤمنین علیه السلام حکم نمود و او را از گرفتن بیشتر از بهایی که پرداخت کرده است، بازداشت.

2⃣عَن أَبِي جَعْفَر قَالَ:مَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الثَّلَاثَةَ تَكُونُ صَفْقَتُهُمْ وَاحِدَةً يَقُولُ أَحَدُهُمْ لِصَاحِبِهِ اشْتَرِ هَذَا مِنْ صَاحِبِهِ و أَنَا أَزِيدُكَ نَظِرَةً يَجْعَلُونَ صَفْقَتَهُمْ وَاحِدَةً قَالَ فَلَا يُعْطِيهِ إِلَّا مِثْلَ وَرِقِهِ الَّذِي نَقَدَ نَظِرَةً قَالَ وَ مَنْ وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ قَبْلَ أَنْ يَلْزَمَ صَاحِبَهُ فَلْيَبِعْ بَعْدُ مَا شَاء
📚تهذیب ج7ص48

امام باقر علیه السلام فرمود :علی علیه السلام از اینکه سه نفر یک معامله را انجام دهند و پیمان معامله آنها یکی باشد، جلوگیری نمود؛ به این صورت که شخصی به دیگری می گوید :این کالا را از صاحب آن بخر و من با مهلت بیشتر پول آن را به تو می پردازم؛ که هر سه شخص یک معامله را منعقد می کنند. علی علیه السلام فرمود :بیش از بهایی که او به طور نقد پرداخت نموده است، با مهلت به او نپردازد. و فرمود :هر کس قبل از آنکه برای دیگری معامله را تمام کند، معامله اش لازم و تمام گردد، بعد از آن هر مقدار که خواست آن را بفروشد.

✅با توجه به دو روایت فوق، اگر کسی به دیگری بگوید فلان جنس را نقداً بخر و من مبلغ زیادتر به صورت نسیه و مدت دار به تو می دهم اگر پیمان معامله صرفا همین باشد، این شخص واسطه، همان پولی را که نقدا بابت خرید آن جنس داده است از این شخص به صورت مدت دار طلبکار می شود و حق ندارد بیشتر بگیرد. مثلا من به شما می گویم :این ماشین را برای من به صورت نقدی بخر و من بابت آن، مبلغ بیشتری با مدت سه ماهه به شما می دهم و شما هم صرفا با همین پیمان، پول را به صاحب ماشین می دهید و ماشین را به من تحویل می دهید. در چنین حالتی من همان مبلغی که شما نقدا بابت ماشین پرداخت نموده اید، سه ماه بعد به شما بدهکارم و نباید بیشتر از مبلغ نقدی بپردازم.

راه نجات در این امر این است که وقتی من از شما خواستم که برای من ماشینی بخرید، شما باید به صورت جدا، ماشین را خریداری نمائید و معامله را با فروشنده ماشین تمام کنید و بعد در معامله و پیمانی جدا آن را به صورت نسیه یا نقد، به هر قیمتی که خواستید به من بفروشید. که در واقع #دو_معامله_جداگانه واقع می شود :یکی خرید از فروشنده ماشین و دوم فروش آن به من با قیمت و مدت مورد توافق.
✅این نحوه خرید برای دیگران به صراحت در روایات دیگر آمده است. از جمله:
3⃣عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ الرَّجُلَ الْمَتَاعَ لَيْسَ عِنْدَكَ تُسَاوِمُهُ ثُمَّ تَشْتَرِي لَهُ نَحْوَ الَّذِي طَلَبَ ثُمَّ تُوجِبُهُ عَلَى نَفْسِكَ ثُمَّ تَبِيعُهُ مِنْهُ بَعْدُ
📚کافی ج5ص201

امام صادق علیه السلام فرمود :اشکالی ندارد که کالایی که نزد تو نیست را به شخصی بفروشی و قیمت را با او مشخص نمایی و سپس برایش مانند آن چیزی را که خواسته است می‌خری و معامله آن را تمام می کنی و بر خود لازم می کنی، سپس بعداً آن را به او می فروشی.

✅کسانی که شخصی به آنها می گوید: فلان جنس را برای من بخر و آنها جنس را برای آن شخص می خرند تا به صورت روایت 3⃣به آن شخص بفروشند، به روایت زیر دقت داشته باشند:

4⃣ ... قال: قُلْتُ لِأَبِي عَبْد اللَّه الرَّجُلُ يَجِي ءُ فَيَقُولُ اشْتَرِ هذا الثَّوْبَ و أُرْبِحَكَ كذا و كذا قَال أَلَيْسَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ و إِنْ شاء أَخَذَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُحِلُّ الْكَلَامُ و يُحَرِّمُ الْكَلَام
📚کافی ج5ص201

... به امام صادق علیه السلام گفتم :شخصی می آید و می گوید:این لباس را بخر و من فلان مقدار سود بر آن به تو می دهم. امام فرمود:آیا اینطور نیست که اگر بخواهد آن لباس را رها می کند و اگر بخواهد آن را می گیرد؟ گفتم:چرا، فرمود:اشکالی ندارد، همانا (نحوه) کلام حلال می کند و (نحوه) کلام حرام می کند.

✅مشخص است که امر کننده به خرید، بعد از خرید ما، در خریدن یا نخریدن آن اختیار دارد و ما هم بعد از خرید طبق روایت 📚تهذیب ج7ص50 حدیث 219، در فروش یا عدم فروش به آن شخص باید مخیر باشیم.

#خرید_نقد_و_فروش_نسیه

نظرات (0)

...
نام۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹