Loading...

#سوال_1123_ آیا رهن کامل خانه و مغازه و امثال آن جائز است؟




✅پاسخ : ابتدا با دقت به روایات زیر توجه فرمایید :



1⃣مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ قَالَ مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِیَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْیَقْبَلْ وَ لَا یَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِیَّةَ مَتَاعٍ یَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ

📚تهذیب ج۶ص٢٠٣

امام باقر صلوات اللَّه علیه فرمود : کسی که به دیگری پولی قرض می دهد، جز به مانند آن با او شرط نکند ولی اگر (بدون شرط) طرف مقابل بهتر (و بیشتر) به او پس داد، قبول کند (و مشکلی ندارد) و هیچ کدام از شما (حتی) سوار شدن بر مرکبی یا عاریه دادن کالایی را به خاطر قرض دادن مالش به دیگری با او شرط نکند!



2⃣عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ یَعْمَلُ بِهَا عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ هَلْ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ لَا هَذَا الرِّبَا مَحْضاً

📚مسائل علی بن جعفر ص١٢۵

علی بن جعفر گوید :از موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم :مردی به دیگری صد درهم می دهد که با آن کار کند به این شرط که پنج درهم یا کمتر یا بیشتر به او پرداخت کند، آیا این حلال است؟ امام فرمودند :خیر، این ربای خالص است.



3⃣قال الصادق علیه السلام فی حدیث :و أما الربا الحرام، فالرجل يقرض قرضا و يشترط أن يرد أكثر مما أخذه، فهذا هو الحرام

امام صادق صلوات اللَّه علیه در حدیثی فرمود : ربای حرام این است که شخصی به دیگری وامی بدهد و با او شرط کند که بیشتر از آنچه گرفته است به او بازگرداند، پس این حرام است.

📚البرهان ج۴ص٣۴٩


4⃣خالد بْنِ الْحَجَّاج قَال: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِيهَا مِائَةً درهم وَزْناً قَال لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ قَالَ و قَال جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوط إِنَّمَا يُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ

📚كافي ج۵ص۲۴۴

امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمود : همانا #ربا در پرتو شروط ایجاد می شود و همانا #شروط است که آن را فاسد می کند!


5⃣ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْكَفِيلِ فِي بَيْعِ النَّسِيئَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ

📚 التهذيب ج۷ص۱۶۸

محمد بن مسلم گوید : از امام باقر صلوات اللَّه علیه در مورد #رهن و #ضامن گرفتن در بیع نسیه سؤال کردم؛ فرمود : اشکالی ندارد!


6⃣عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْتَ أَوِ السَّفِينَةَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ قَالَ الْكِرَاءُ لَازِمٌ لَهُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي تَكَارَى إِلَيْهِ وَ الْخِيَارُ فِي أَخْذِ الْكِرَاءِ إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ.

📚 التهذيب ج۷ص۲۰۹

علي بن يقطين گوید : از امام کاظم صلوات اللَّه علیه در مورد کسی که بیت (خانه و مغازه و...) یا کِشتی را یکساله یا بیشتر یا کمتر از شخصی اجاره می کند سؤال کردم؛ امام فرمودند : تا زمانی که آنجا را کرایه نموده است دادن مبلغ کرایه بر او لازم است و اختیار در گرفتن کرایه بر صاحب آن است که اگر خواست کرایه را می گیرد و اگر خواست رها می کند!



✅ اجاره یکی از عقود شرعی است که احکام مختلفی در روایات برای آن ذکر شده است و طبق روایت 6⃣ و غیره، قراردادی است که طی آن منافع مال یا کار کسی در برابر اجرت معین به دیگری واگذار می‌شود.
به عنوان مثال فردی که مالک خانه یا مغازه یا انبار و امثال آن می باشد ، آن را در در برابر کرایه معین به مدت زمان معینی به دیگری اجاره می دهد و پرداخت کرایه مقرر بر عهده مستأجر قرار می گیرد و این رویه صدها سال در مورد اجاره در بین مسلمانان مرسوم بود. تا اینکه مثل دهها فتنه‌ی تازه‌ی دیگر، روش های جدیدی در مورد اجاره ایجاد شد که دو مورد مشهور آن عبارتست از :

1_ مستأجر مبلغ قابل توجهی به موجر می دهد به این #شرط که او خانه یا مغازه یا انبارش را بدون اجاره در اختیار او قرار دهد و نام این کار را «رهن کامل» گذاشته اند!!!

2_ مستأجر برای اجاره مکان مورد نظر، مبلغی به موجر می دهد به این #شرط که به تناسب مبلغ پرداختی، بخشی از اجاره بها را از او نگیرد و نام این کار را «رهن و اجاره» گذاشته اند!!!

✅ البته گاهی به امید شرعی شدن کار، همين دو أمر را برعکس بیان می کنند و می گویند : اجاره می دهیم یا فلان مبلغ از اجاره بها کم می کنیم به شرط فلان مبلغ قرض یا به قول خودشان رهن یا پول پیش!!!







✅ حال در این ارتباط و با توجه به روایات قسمت قبل و غیره نکاتی شایسته بیان است :




_ با توجه به روایت 5⃣ و غيره، رهن عبارتست از گرو گذاشتن مقداری از انواع مال و دارائی شخص در معامله نسیه در نزد طلبکار به این منظور که اگر طلب خود را در موعد مقرر پرداخت نکرد، بتواند از مال مزبور آنرا تدارک کند و پشتوانه ای برای طلب شخص باشد و این أمر دارای احکام مختلفی می باشد.

با توجه به توضیحات فوق، پولی که امروزه مستأجر به موجر می دهد تا او در مقابل، همه یا بخشی از اجاره بها را برایش کم نماید، به هیچ عنوان رهن نامیده نمی شود و احکام رهن بر آن مترتب نیست و تنها در صورتی که قرارداد اجاره به بهای واقعی و عادی خود منعقد شود و موجر به عنوان پشتوانه مالی خود، جهت احتمال عدم پرداخت اجاره توسط مستأجر يا تضمين خسارات احتمالی وارده به مال الإجاره، چیزی به عنوان رهن و وثیقه بر حسب احکام رهن از مستأجر بگیرد، می توان آن را با روایات رهن منطبق دانست.

_ طبق روایات تعریف ربا، وجود شرط زیاده در اعطای مال به دیگری، موجب ربوی شدن آن إعطاء یا قرض می شود و شرط از نظر لغت، الزام و تعلیق و وابسته کردن چیزی به چیز دیگر می باشد و در موضوع رهن و اجاره یا رهن کامل، هنگامی که مستأجر با پرداخت مبلغی مال به موجر #شرط می کند که قسمتی یا همه اجاره بها را از او نگیرد، این اعطاء یا قرض چیزی جز قرض ربوی نیست که متاسفانه امروزه امری عادی و فراگیر شده است!

_ با کمی دقت روشن است که با توجه به اینکه شرط، إلزام و تعليق کردن و وابسته نمودن چیزی به چیز دیگر است، حتی در صورتی که نحوه بیان تغییر داده شود و مؤجر به مستأجر بگوید که به شرط دادن فلان مبلغ خانه ام را به تو اجاره می دهم يا به شرط دادن فلان مقدار، فلان مبلغ از اجاره تو کم می کنم، این شرط در بین هر دو طرف قرار می گیرد و طبیعتاً و در واقع شخص مستأجر نیز به شرط کم کردن اجاره بها، آن مبلغ را به مؤجر می دهد و مشکلی حل نمی شود.


_ لذا #رهن_کامل يا #رهن_و_اجاره مرسوم امروزی، نه از نظر تسمیه درست است و نه رهن محسوب می شود و چیزی جز ربای قرضی نیست، مگر در مواردی که قرارداد اجاره به طور معمول و مستقل منعقد می شود و مبلغ معقولی حقیقتا به عنوان رهن و با احکام رهن از مستأجر گرفته می شود تا در صورت کوتاهی مستأجر از پرداخت اجاره يا وارد کردن خسارت به مال الإجاره، موجر پشتوانه و وثیقه ای برای مال خود داشته باشد.

_ البته راه هایی برای نجات از ربا در قرارداد اجاره وجود دارد که یکی از آنها این است که قراداد اجاره با اجاره معمول بسته شود و در قراردادی جدا مبلغی توسط مستأجر به موجر به صورت #مضاربه داده شود و موجر با آن مال تجارت نماید و به میزانی که سهم سود ماهانه یا سالانه به مستأجر تعلق گرفت به مستاجر پرداخت کند یا از اجاره بهای او کم کند که روشن است در چنین حالتی هیچ معین نیست که چه مقدار سهم مستأجر می شود.


✅ با توجه به فراگیر شدن این نحوه اجاره در زمان ما، لازم است که هنگام اجاره منزل و مغازه تمام تلاش خود را برای پیدا کردن راه نجاتی از ربا انجام دهیم و با آوردن مبلغ پرداختی در قالب معامله ای مستقل و غیر ربوی، از تبعات شدید ربا خود را حفظ نمائیم و البته این أمر یکی از هزاران سختی و تنگنایی است که امروزه به خاطر غیبت مولایمان به آن دچار شده ایم و برای همین بر خود لازم می دانیم که ندایمان به همراه گریه و تضرع این جملات باشد :👇


اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ
وَ عَجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَجَ وَ الْعَافِیَةَ وَ النَّصْرَ

نظرات (0)

...
نام۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹