Loading...

سوال ١٨١- آیا #وام_ازدواج ربوی است؟


✅پاسخ :در ابتدا لازم به ذکر است که #وام_ازدواج توسط بانک ها به کسانی که تازه ازدواج نموده اند داده می شود و چهار درصد سود به عنوان کارمزد! در آن شرط می شود.

✅یکی از اعمال توصیه شده در آیات و روایات #قرض الحسنه و وام دادن به اشخاص محتاج است:امام صادق علیه السلام فرمود:هیچ مؤمنی نیست که برای طلب رضا و ثواب الهی به مومنی قرض دهد مگر اینکه الله أجر او را به حساب صدقه محاسبه می کند تا وقتی که مالش به او بازگردد. 📚فقیه ج٢ص٣٢
و رسول الله صلی الله علیه و آله در حدیث مناهی فرمود:هر کس برادر مسلمان او به قرضی محتاج شود در حالیکه توانایی دادن قرض به او را داشته باشد ولی به او قرض ندهد، الله بوی بهشت را بر او حرام می گرداند.
📚من لا یحضره الفقيه ج۴ص۹

✅البته این عمل مهم قرض دادن دارای شرایطی است که تجاوز از آن باعث تبدیل شدن آن به گناه کبیره ربا می باشد. به روایات زیر دقت کنید :

مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ قَالَ مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِیَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْیَقْبَلْ وَ لَا یَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دَابَّةٍ أَوْ عَارِیَّةَ مَتَاعٍ یَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ
📚تهذیب ج۶ص٢٠٣

ترجمه :امام باقر علیه السلام فرمود :کسی که به دیگری پولی قرض می دهد، جز به مانند آن با او شرط نکند ولی اگر (بدون شرط) طرف مقابل بهتر (و بیشتر) به او پس داد، قبول کند(و مشکلی ندارد) و هیچ کدام از شما (حتی) سوار شدن بر مرکبی یا عاریه دادن کالایی را به خاطر قرض دادن مالش به دیگری با او شرط نکند.

✅از روایت فوق مشخص است که هنگام قرض دادن به دیگران نباید شرطی زیادتر از مبلغ پرداختی با شخص قرض گیرنده انجام شود، حتی با او نمی توان شرط نمود که من این مال را به تو قرض می دهم به این شرط که مرکب خود را به من بدهی تا سوار شوم یا فلان وسیله را به من عاریت بدهی. بلکه فقط می تواند با او شرط کند که همین مقدار و مبلغ پرداختی من را در فلان تاریخ به من برگردان و این همان قرض الحسنه ای است که مدح آن در قرآن و روایات وارد شده است.

الصادق فی حدیث قَالَ جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا یُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ
📚کافی ج۵ ص٢۴۴

ترجمه :امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمودند :#ربا در پرتو شروط ایجاد می شود، همانا جز این نیست که شروط باعث فساد آن می شود.

عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ یَعْمَلُ بِهَا عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ هَلْ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ لَا هَذَا الرِّبَا مَحْضاً
📚مسائل علی بن جعفر ص١٢۵

ترجمه :علی بن جعفر گوید :از موسی بن جعفر علیه السلام پرسیدم :مردی به دیگری صد درهم می دهد که با آن کار کند به این شرط که پنج درهم یا کمتر یا بیشتر به او پرداخت کند، آیا این حلال است؟ امام فرمودند :خیر، این ربای خالص است.

✅از دو روایت فوق هم روشن است که شرط در قرض باعث فساد آن و ایجاد ربا می شود.
امروزه هنگام اعطای وام ازدواج و غیره چهار درصد یا بیشتر آن را با شرط قبلی بر مبلغ وام اضافه می کنند و نام آن را کارمزد! می گذارند که البته این تغییر نام حکم ربا بودن آن را عوض نمی کند و هیچ وجه شرعی برای آن در روایات موجود نیست و به خاطر عظمت گناه ربا شایسته است اهل تقوی از این وام‌ها کاملا پرهیز نمایند.

قال الصادق علیه السلام فی حدیث :و أما الربا الحرام، فالرجل يقرض قرضا و يشترط أن يرد أكثر مما أخذه، فهذا هو الحرام

✅امام صادق علیه السلام در حدیثی فرمود:ربای حرام این است که شخصی به دیگری وامی بدهد و با او شرط کند که بیشتر از آنچه گرفته است به او بازگرداند، پس این حرام است.
📚البرهان ج۴ص٣۴٩

✅امام صادق علیه السلام فرمود :یک درهم ربا در نزد الله از هفتاد زنا با محارم در کعبه عظیم تر و بزرگتر است.
📚البرهان ج١ص۵۵٧

✅امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمود:رسول الله صلی الله علیه و آله در مورد #ربا پنج نفر را لعنت کردند :ربا خورنده و ربا گیرنده و دو شاهد آن و نویسنده آن
📚وسائل الشیعه ج١٨ص١٢٧

✅علی علیه السلام فرمود :وقتی الله اراده هلاکت شهری را داشته باشد، ربا در بین آنها آشکار می گردد.
📚مجمع البیان ج١ص٣٩٠

✅وجود شرط چهار درصد اضافه در وام‌ازدواج و غیره، طبق روایات فوق موجب فساد و تبدیل شدن به وام ربوی است خواه نام آن را تسهیلات! بگذارند و خواه کارمزدی و خواه چیز دیگر.

✅إن شاءالله علاوه بر اینکه خود از وام‌های مشروط پرهیز می کنیم بر حسب وظیفه دیگران را نیز از این کار باز داریم.

✅طبق روایات اهل بیت علیهم السلام، ربا هفتاد جزء دارد که این یک مورد آن است و برای نجات از اقسام مختلف ربا لازم است فقه اهل بیت علیهم السلام را یاد بگیریم و به آن عمل نماییم.

نظرات (0)

...
نام۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹